نمایش نوار ابزار

تاثير نرخ ارز بر واحدهاي توليدي(شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران-شاتا)

بر خلاف آنچه كه در جامعه اقتصادي به يك باور عمومي تبديل شده است بسياري از صنايع ممكن است در كوتاه مدت در اثر افزايش نرخ ارز آسيب ببيند. براي اثبات اين امر يك واحد توليدي را تصور كنيد كه سهم نهاده هاي وارداتي در فرايند توليد آن بالا است و با بالا رفتن نرخ ارز، هزينه هاي تمام شده آن به شدت افزايش خواهد يافت. از سوي ديگر محصولات اين واحدها فاقد قابليت صادراتي هستند و تنها بايد به بازار داخلي چشم بدوزند. چنين بنگاهي ناچار است براي حفظ حاشيه سود خود در مواجهه با افزايش نرخ ارز، قيمت محصولاتش را افزايش دهد. حال اگر به هر دليل قادر به اين اقدام نباشد،‌ يا به دليل كشش قيمت بالاي محصول، در صورت افزايش قيمت با افت تقاضا مواجه شود در كوتاه مدت به شدت بر اثر افزايش نرخ ارز آسيب خواهد ديد.

به عنوان مثال مي توان به صنعت خودروسازي و قطعه سازي كشور اشاره كرد كه ميليون ها نفر در اين بخش به طور مستقيم مشغول به كار هستند. در اين راستا افزايش هم زمان قيمت حامل هاي انرژي و نرخ ارز تاثير منفي بر اين صنايع خواهد گذاشت چراكه سهم مواد اوليه و قطعات وارداتي در فرايند توليد اين صنايع بسيار بالا است و با افزايش نرخ ارز هزينه هاي توليدي آنان به شدت افزايش خواهد يافت و اين موضوع فشار هزينه اي ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي را تشديد خواهد كرد و با ادامه اين روند ديگر خودروسازان قادر به جبران هزينه هاي خود نخواهند بود و با زيان دهي روبرو خواهند شد.

تبعات اين امر به طور مستقيم به صنايع وابسته خودروسازي،‌ به ويژه قطعه سازان منتقل مي شود. با توجه به اينكه اين واحدها عمدتا خصوصي هستند در مواجهه با شرايط سخت آسيب پذير خواهند بود. ويژگي خاص قطعه سازان برخورداري از مشتري انحصاري و قراردادهاي طولاني مدت است. بنابراين در كوتاه مدت بسياري از انها در معرض ورشكستگي و حذف قرار مي گيرند و اين صنايع در برابر يك شوك هزينه اي ناشي از افزايش نرخ ارز بسيار آسيب پذير مي شوند.

شكي نيست كه نرخ حقيقي ارز در اقتصاد ايران پايين تر از حدي است كه باعث شكوفايي ظرفيت هاي بالقوه توليد گردد.  اما علت اصلي اين پديده ورود بيش از اندازه دلارهاي نفتي به بازار ارز است. كه براي حل اين امر بايد اقدام به كاهش كسري بودجه و نرخ تورم و رسيدن اين دو مقوله به سطح استاندارد و كاهش تدريجي ورود ارزهاي نفتي به بازار داخلي كرد.

در اين راستا افزايش نرخ ارز همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها با هدف كمك و جبران بخش توليد، پيشنهاد نمي شود. بنابراين براي جلوگيري از آسيب ديدن بخش توليد از افزايش قيمت حامل هاي انرژي، تاخير زماني افزايش قيمت حامل ها براي اين بخش و موكول كردن آن به شرايط تثبيت نسبي قيمتها، و يا استفاده از منابع حاصل از آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي براي جبران، بخشي از تكاليفي است كه به موجب قانون كار بر عهده كارفرمايان قرار گرفته است.

دیدگاه ها

لطفا کد امنیتی را وارد کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.