نمایش نوار ابزار

تاثير سرمايه گذاري بر رشد اقتصادي(روزنامه ایران)

توسعه اقتصادي يكي از اهدافي است كه توسط بيشتر كشورها از جمله ايران بهشدت دنبال ميشود. بر اين اساس تكيه بر افزايش كمي و كيفي عوامل توليد براي رشد و توسعه پايدار، همواره مدنظر همه كشورها بوده و هست. امروزه كمبود سرمايه به عنوان عامل مهم توليد، مانعي جدي بر سر راه توسعه كشورهاي در حال توسعه ايجاد كرده است.كشورمان نيز كشوري است كه از كمبود سرمايه گذاري و توليد رنج ميبرد و دستيابي به نرخ رشد قابل قبول اقتصادي به عنوان جزو لاينفك توسعه، همواره مورد توجه تمام برنامههاي عمراني كشور قرار گرفته است.
نكته اساسي اين است كه با وجود اينكه محدوديت سرمايه منجر به محدوديت در رشد اقتصادي ميشود، اما عامل امنيت سرمايهگذاري به طور قابل ملاحظهاي در رشد سرمايهگذاري و توسعه اقتصادي موثر است. بنابراين در اين راستا ضرورت حضور بخش غيردولتي در عرصه اقتصادي كشور، پس از ابلاغ سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي، بيش از پيش نمايان ميشود. بر اين اساس يكي از الزامات مهم براي تشويق مشاركت بخش غيردولتي فراهم كردن امنيت اقتصادي و به تبع آن امنيت سرمايهگذاري براي فعالان اقتصادي و جذب سرمايه از خارج و به طور كلي تغيير شيب سرمايه به سمت داخل است.
دارنده سرمايه براي سرمايهگذاري، اطمينان از سودآوري و عدم تعريض به سرمايهاش نياز دارد. در اين راستا يكي از موانع سرمايهگذاري در كشور و بيثباتي آن، پايين بودن نرخ سودآوري واقعي به دليل بالابودن هزينه توليد است. بنابراين بايد به هزينه مستقيم و انواع مخاطرات و هزينههاي غيرمستقيم توجه جدي شود، يعني امنيت سرمايهگذاري را ميتوان از عوامل موثر بر سرمايهگذاري در هر كشور برشمرد.
محيط سرمايهگذاري در ايران از عواملي كه موجب ايجاد ناامني در آن شده رنج ميبرد. برخي از اين عوامل بنيادي، ريشه در ساختار سياسي كشور دارند و برخي ديگر به رويكرد اقتصادي دولتها، عوامل برون مرزي و عملكرد كارگزاران اقتصادي مربوط ميشود. عملكرد نامناسب نهادها نيز ميتواند موجب افزايش عدم اطمينان در سرمايهگذاري و افزايش هزينههاي جانبي توليدي شود.
در اين راستا فقدان راهبردي معين در عرصه اقتصاد، مناسب بودن خروج سرمايه از كشور، بالابودن ريسك براي سرمايهگذاريهاي خارجي در ايران و موانع غيراقتصادي سرمايهگذاري را ميتوان از جمله عوامل موثر در كاهش امنيت سرمايهگذاري در كشور ياد كرد.
با توجه به تاثير قابل توجه امنيت بر سرمايهگذاري و رشد اقتصادي، ضرورت توجه به امنيت سرمايهگذاري و متغيرهاي شكل دهنده آن بيش از پيش نمايان ميشود. با توجه به اينكه امنيت سرمايهگذاري اثر مثبتي بر رشد اقتصاد ايران داشته و بالطبع افزايش رشد اقتصادي ميتواند زمينه گسترش اشتغال و توسعه اقتصادي شود، لذا براي افزايش امنيت سرمايهگذاري در كشور ميتوان عملكرد سياسي و اقتصادي دولت را بازنگري و با اصلاح نظام مالياتي در راستاي شفافسازي ميزان ماليات درخواستي اقدام كرد.
همچنين با كنترل تورم و ثبات قيمتها ميتوان ميزان هزينههاي پيشبيني شده براي سرمايهگذاري را امكانپذير كرد و ريسك سرمايهگذاري را كاهش داد.
با بازنگري تجارت خارجي با تاكيد بر ثبات قوانين و ضوابط تجارت خارجي و طراحي نقشه جامع سرمايهگذاري به منظور هدايت سرمايهها به سوي طرحهاي مورد نياز ميتوان موانع سرمايهگذاري در كشور را نيز برطرف كرد.

دکتر کیا پارسا
 منبع : روزنامه ايران، شماره ۵۳۳۶ به تاريخ ۲۰/۱/۹۲، صفحه ۵ (ايران اقتصادي)

مطالب مشابه
دیدگاه ها

لطفا کد امنیتی را وارد کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.